ضوابط وقواعد في سبيل الاصلاح
يقول الإمام العز بن عبدالسلام –رحمه الله تعالى- في كتابه: (قواعد الأحكام في مصالح الأنام):
(الأفعال ضَرْبان: أحدهما: ما خَفِيتْ عنا مصالحه ومفاسده، فلا نُقدِمُ عليه حتى تظهر مصلحته المجردة عن المفسدة، أو الراجحة عليها، وهذا الذي جاءت الشريعة بمدح الأناة فيه إلى أن يظهر رشده وصلاحه.
الضرب الثاني: ما ظهرت لنا مصلحته، وله حالان: أحدهما: أن لا تعارض مصلحتَه مَفسدتُه، ولا مصلحة أخرى، فالأولى تعجيله.
والثانية: أن تعارض مصلحتَه مصلحة هي أرجح منه، مع الخلو عن المفسدة، فيؤخر عنه رجاءً إلى تحصيله، وإن عارضه مَفسدة تساويه، قُدمت مصلحة التعجيل لما ذكرنا فيمَ خلا عن المعارض.
والضابط: أنه مهما ظهرت المصالح الخالية عن المفاسد، يُسعى في تحصيلها، ومهما ظهرت المفاسد الخالية عن المصالح يُسعى في درئها، وإن التبسَ الحال: (احتطنا للمصالح بتقدير وجودها وفعلناها، وللمفاسد، بتقدير وجودها وتركناها).
أقول:
هذا هو الواجب في حال التباس الحال، فكيف إذا غلبت المفاسد المتوقعة على المصالح المرجوة!!
وكيف إذا نبه إلى هذه المفاسد المتوقعة أهل العلم والعقل قبل المباشرة للفعل!!
أسأله سبحانه السداد والرشاد، وأن يغفر لنا الزلات، ويوفقنا إلى تحقيق المصالح والخيرات …
والحمد لله رب العالمين.
***
يقول الإمام ابن تيمية – رحمه الله-:
(فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير، ولا دفع أخف الضررين بتحصيل أعظم الضررين، فإن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان، و مطلوبُها: ترجيح خير الخيرين إذا لم يجتمعا جميعا، ودفع شر الشرين إذا لم يندفعا جميعا.) مجموع الفتاوى(23/343).
ويقول أيضا: (تمام الورع أن يعلم الإنسان خير الخيرين وشر الشرين، ويعلم أن الشريعة مَبناها على تحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، وإلا، فمن لم يوازن ما في الفعل والترك من المصالح الشرعية والمفاسد الشرعية، فقد يَدَع واجبات، ويفعل محرمات جميعا، ويرى ذلك من الورع، كَمَن يدع الجهاد مع الأمراء الظلمة، ويرى ذلك ورعا، ويدع الجمعة والجماعة خلف الأئمة الذين فيهم بِدْعة أو فجور، ويرى ذلك من الورع، ويمتنع عن قبول شهادة الصادق، وأخذ علم العالم لما في صاحبه من بدعة خفية، ويرى ترك قبول سماع هذا الحق الذي يجب سماعه من الورع) مجموع الفتاوى(10/512).
أقول: وهذا شكل من أشكال تلبيس إبليس على الناس، ولا ينجي منه إلا العلم والوعي, والرجوع في مثل هذه الموازنات إلى أهل العلم والفهم, اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وفقها في الدين… والحمد لله رب العالمين.
***
يقول الإمام ابن تيمية – رحمه الله :-
(المؤمن ينبغي له أن يعرف الشرور الواقعة، ومراتبها في الكتاب والسنة، كما يعرف الخيرات الواقعة، ومراتبها في الكتاب والسنة، فيفرق بين أحكام الأمور الواقعة الكائنة، والتي يراد إيقاعها في الكتاب والسنة، ليقدم ما هو أكثر خيرا، وأقل شرا على ما هو دونه، ويدفع أعظم الشرين، باحتمال أدناهما، ويجتلب أعظم الخيرين بفوات أدناهما…
فإن لم يعرف الواقع في الخلق , والواجبَ في الشرع، لم يعرف أحكام الله في عباده، وإذا لم يعرف ذلك, كان قوله وعمله بجهل، ومَنْ عبد الله بغير علم، كان ما يفسد أكثر مما يُصلح). انظر قاعدة في المحبة 119.
ويقول أيضا: ( السيئة تحتمل في موضعين: دفع ما هو أسوأ منها، إذا لم تدفع إلا بها، وتحصيل ما هو أنفع من تركها، إذا لم تحصل إلا بها.
والحسنة تترك في موضعين: إذا كانت مفوتةً لما هو أحسن منها، أو مستلزمةً لسيئةٍ تزيد مضرتها على منفعة الحسنة) مجموعة الفتاوى(20/53).
أقول: جزى الله علماءنا كل خير، على ما بَينوه لنا من أمور تلتبس على كثير من الناس، فلا بد من الرجوع إليهم، والالتزام بتوجيههم، فهم أمنةٌ لهذه الأمة ,وما أحوجنا اليوم إلى مثل هذه الضوابط والقواعد في سبيل الإصلاح والتغيير التي غفل عنها كثير من المسلمين اليوم.
اللهم علمنا ما ينفعنا, وانفعنا بما علمتنا, وزدنا علما وعملا وفقها في الدين…
***
يقول الشيخ: عبدالرحمن بن سعدي -رحمه الله تعالى- في (منظومة القواعد الفقهية وشرحها) صفحة 121 .ما خلاصتُه:
(إذا كانت إحدى المصلحتين واجبة، والأخرى مندوبة، قدمت الواجبة، ولو كانت المصلحتان واجبتين، قُدمَ أوجبهما، ولو كانت المصلحتان مستحبتين قدم أفضلهما، ولو كانت إحدى المفسدتين حراماً، والأخرى مكروهة، قدم المكروهة على الحرام، وإن كانت المفسدتان محرمتين، قدم أخفهما تحريما..)
فمثل هذه الضوابط والقواعد في سبيل الإصلاح، اتفقت عليها كلمة العلماء المتقدمين والمتأخرين، نَصوا عليها صراحة ، ومَثلوا لها بأمثلة كثيرة حتى أصبحت من المُسَلّمات عندهم، وأقاموا بها الحجة علينا إلى يوم القيامة…
وغَفَل عنها كثير من طلبة العلم في زماننا، فلم يلاحظوها في تصرفاتهم، فأساؤا من حيث أرادوا الإحسان..!!
جزى الله علماءنا المتقدمين منهم والمتأخرين خيرا عما قدموه لنا من إرشادات وتوضيحات, لو اتبعناها, تجنبنا كثيرا من الشرور المحيطة بنا ….
اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وفقها في الدين.. ولا تؤاخذنا بما يفعل السفهاء منا، وإنك حليم رحيم… والحمد لله رب العالمين.
***
يقول الأخ الدكتور: وليد خالد الربيع – حفظه الله – في بحث له عن (مفاهيم الإصلاح والتغيير، ومقاصده الشرعية):
(فلابد أن يتحرى مَن يريد الإصلاح والتغيير فقه الأولويات والموازنات، وإهمال ذلك أو الجهل به بابٌ من أبواب الانحراف والاضطراب المؤدي إلى مفاسد عظيمة على مستوى الأفراد والجماعات، ومن ذلك سوءُ فهم الشريعة، حيث تُنزل الأمور في غير مواضعها). قال الإمام أبو عبيدة – رحمه الله – : (من شغل نفسه بغير المهم، أضرّ بالمهم).
نقله عن (الجامع لأخلاق الراوي ) للخطيب البغدادي (2/160).
وكذلك ضياع الأجر، بحيث إن الجاهل بمراتب الأعمال قد يهتم مثلا بالمستحبات على حساب المفروضات، فيضيع عليه الأجر الكثير. قال بعض الأكابر: ( من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض، فهو مَغرور).
انظر(فتح الباري ) (11/343).
اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، ولا تجعلنا من عبادك المغرورين ولا المفتونين.
***
ذكر الشيخ: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سليمان- حفظه الله – في بحث له بعنوان (ضوابط الإصلاح والتغيير وأصوله الشرعية) عدة ضوابط مهمة ألخصها فيما يلي:
– التغيير لا يكون مشروعا إلا من الفساد إلى الإصلاح، ومن الصالح إلى الأصلح، ومن الحسن إلى الأحسن..
ويُعرف ذلك من تحكيم النصوص الشرعية، و تقريرات اللأئمة المَرعية، ممن يعرفون بالأهلية، ويعود ذلك على الأمة المحمدية بالخيرات والبركات الدنيوية والأخروية، وينتفع بها البلاد والعباد، في المعاش والمعاد.
– لا تعرف المصالح إلا بميزان الشرع، فالمصلحة والمفسدة تعرف من خلال النصوص، ويَكشِفُ عنها العقل، ويدركها ويميزها على وجه ظاهر…
– أن لا تصادم مادة الإصلاح النصوص الشرعية ومقاصدها، وأن تكون وسائلها مشروعة…
– أن تُحسَن الموازنة بين أبواب الخير، لتلتزم، وبين الشرور، لتُجتنبَ، فالمسلم الصادق يميز الخير من الشر، ولكن لا يدرك تمييز خير الخيور، وشر الشرور، إلا الفقيه.
– أن يكون التغيير والإصلاح، نابعا من بين يَدي أهله، والقائمين عليه، وأن لا ينفرد الأعوان به، فهم بمثابة (البديل) لا (الأصيل).
– أن تكون العلاقة بين المصلحين وأعوانهم من جهة، والقائمين على الإصلاح من جهة أخرى، علاقة تكامل لا تآكل، وتعاون لا تنافر، ومحبة لا بغضاء، وكل يدعو للآخر…
– الانشغال بسنن الله في التغيير، دون الاعتماد على خوارق ومعجزات، ولا اتكاء على قدرة الله التي لا يعجزها شيء .
وقد أفاض الكاتب – حفظه الله- في توضيح هذه الضوابط، والتدليل عليها، ومناقشة الشبهات المثارة حولها.. إفاضة واسعة مفيدة، يحسن الرجوع إليها.
***