ضوابط الاصلاح والتغيير وأصوله الشرعية

ذكر الشيخ: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سليمان- حفظه الله – في بحث له بعنوان (ضوابط الإصلاح والتغيير وأصوله الشرعية) عدة ضوابط مهمة ألخصها فيما يلي:
– التغيير لا يكون مشروعا إلا من الفساد إلى الإصلاح، ومن الصالح إلى الأصلح، ومن الحسن إلى الأحسن..
ويُعرف ذلك من تحكيم النصوص الشرعية، و تقريرات اللأئمة المَرعية، ممن يعرفون بالأهلية، ويعود ذلك على الأمة المحمدية بالخيرات والبركات الدنيوية والأخروية، وينتفع بها البلاد والعباد، في المعاش والمعاد.
– لا تعرف المصالح إلا بميزان الشرع، فالمصلحة والمفسدة تعرف من خلال النصوص، ويَكشِفُ عنها العقل، ويدركها ويميزها على وجه ظاهر…
– أن لا تصادم مادة الإصلاح النصوص الشرعية ومقاصدها، وأن تكون وسائلها مشروعة…
– أن تُحسَن الموازنة بين أبواب الخير، لتلتزم، وبين الشرور، لتُجتنبَ، فالمسلم الصادق يميز الخير من الشر، ولكن لا يدرك تمييز خير الخيور، وشر الشرور، إلا الفقيه.
– أن يكون التغيير والإصلاح، نابعا من بين يَدي أهله، والقائمين عليه، وأن لا ينفرد الأعوان به، فهم بمثابة (البديل) لا (الأصيل).
– أن تكون العلاقة بين المصلحين وأعوانهم من جهة، والقائمين على الإصلاح من جهة أخرى، علاقة تكامل لا تآكل، وتعاون لا تنافر، ومحبة لا بغضاء، وكل يدعو للآخر…
– الانشغال بسنن الله في التغيير، دون الاعتماد على خوارق ومعجزات، ولا اتكاء على قدرة الله التي لا يعجزها شيء .
وقد أفاض الكاتب – حفظه الله- في توضيح هذه الضوابط، والتدليل عليها، ومناقشة الشبهات المثارة حولها.. إفاضة واسعة مفيدة، يحسن الرجوع إليها.